بر خلاف تصور اکثر ایرانیان در مورد پولدارترین فرد ایرانی! این عنوان به پیر امیدیار، مدیر سایت ebay اختصاص دارد.
 
مجله فوربس که هرساله لیست پولدارترین افراد دنیا منتشر می کند، امسال در یک اقدام جالب، با معادل سازی ارزش دارایی افراد در مقاطع زمانی مختلف تا کنون، برای اولین بار لیستی را منتشر کرده است که در آن 200 نفر که در طول تاریخ بیشترین ثروت را داشته اند معرفی شده اند. اولین نفر در این لیست که به عنوان پولدارترین فرد در تاریخ معرفی شده، چنگیز خان با 417 میلیارد دارایی است!
 
نکته جالبی که در این لیست به چشم می خورد، وجود تنها یک ایرانی در این لیست 200 نفره است، که در این رده بندی جایگاه 193 را به خود اختصاص داده است.
 
بر خلاف تصور اکثر ایرانیان در مورد پولدارترین فرد ایرانی! این عنوان به پیر امیدیار، مدیر سایت ebay اختصاص دارد.
 
امیدیار در سال 1967 در کشور فرانسه- پاریس به دنیا آمد. پدر او ایرانی و مادرش فرانسویست. وی در 6سالگی به همراه خانواده خود به امریکا می رود و در کالج نافتز در رشته علوم رایانه تحصیل میکند.
 
امیدیار در سال 1995 سایت ebay را تنها از روی سرگرمی راه اندازی می کند ولی پس از گذشت اندکی این سایت به یکی از بزرگترین و پردرآمد ترین سایت های اینترنتی تبدیل می شود.
 
Ebay به عنوان اولین سایت حراجی اینترنتی لقب گرفته است. این سایت در حال حاضر تعداد 6000 کارمند دارد و در سال 2005 میلادی معادل 441 میلیون دلار سود داشته است.
 
ebay در حال حاضر 144 میلیون عضو دارد و روزانه میلیون ها معامله بصورت مجازی در آن صورت می گیرد.
 
امیدیار در لیست ثروتمندان حال حاضر دنیا در رتبه 17 قرار دارد و ثروت او حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است.

 منبع : صبحانه آنلاین

دنیای اقتصاد: اولين صندوق زمين‌وساختمان براي تامين مالي 15 ميليارد توماني يك پروژه مسكوني در تهران، با حضور وزراي راه ‌و شهرسازي و اقتصاد و دارايي راه‌اندازي شد. ديروز در ساعات اوليه پذيره‌نويسي اين صندوق در فرابورس 30 درصد واحدهاي سرمايه‌گذاري فروش رفت. خريداران واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق زمين‌وساختمان، متقاضيان مسكن هستند كه به‌خاطر حداقل 7 مزيت اقتصادي صندوق‌ها –كه مهم‌ترين آن، ارزش‌افزوده‌اي معادل تورم مسكن است- نقدينگي‌هاي ريز و درشت خود را از طريق بازار سرمايه، در اختيار طرف عرضه مسكن براي ساخت‌وساز قرار مي‌دهند. در اين نهاد نوين مالي، امكان خريد كمتر از يك مترمربع واحد مسكوني با حداقل سرمايه‌گذاري نيز وجود دارد؛ به‌طوري‌كه در طول 30 ماه اجراي پروژه، با خريد تدريجي سهام بيشتر، مي‌توان در پايان كار صندوق، به جاي دريافت اصل و سود سرمايه‌گذاري، يكي از آپارتمان‌هاي احداث‌شده را صاحب شد. در مراسم ديروز، وزير راه‌وشهرسازي، كاركرد صندوق زمين‌وساختمان را فراتر از «تامين مالي عرضه توسط تقاضاي مسكن از كانال بورس» دانست و گفت: اين صندوق‌ها در نقش دماسنج بازار مسكن، خلأ مرجع رسمي اعلام اطلاعات درباره قيمت واقعي ملك را پر مي‌كنند. در اين مراسم وزير اقتصاد بر استفاده از ظرفيت‌ بازار سرمايه براي تامين‌مالي بلندمدت بخش‌هاي توليدي تاكيد كرد. افتتاح اولين صندوق زمين‌وساختمان؛ دماسنج بازار مسکن نصب شد خرید مسکن از کانال بورس «رهن‌ثانويه»، اقدام بعدي بازار سرمايه آخوندي: این صندوق‌ها علامت واقعی از «قيمت» و «ركود- رونق» می‌دهند گروه مسكن- فريد قديري: روز گذشته اولين صندوق زمين‌وساختمان در بازار سرمايه با حضور وزراي راه‌وشهرسازي و اقتصاد‌ و‌ دارايي، توسط بزرگ‌ترين گروه سرمايه‌‌گذاري وابسته به يك بانك دولتي، تشكيل و به‌صورت نمادين افتتاح شد. «دولت» در آخرين روز هفته‌اي كه به اين عنوان، نامگذاري شده، از امكانات خود براي ايجاد نهادي كه مستقيما، مسووليت تحريك عرضه مسكن– رونق غيرتورمي – را برعهده دارد، بهره گرفت تا هم پاسخ منتقدان برنامه‌هاي بخش مسكن از بابت تورم‌زا خواندن سياست‌هايي همچون افزايش وام خريد را داده باشد و هم اينكه به بسازوبفروش‌ها بابت مزاياي تامين‌مالي غيربانكي پروژه‌‌ها جهت ترغيب آنها به استفاده از امكانات بازار سرمايه پیام دهد. صندوق زمين‌وساختمان– نسيم- وابسته به بانك ‌مسكن، قصد اجراي پروژه‌اي به ظرفيت 60 واحد مسكوني در قالب يك برج در منطقه22 تهران را دارد كه براي تامين 42 درصد از كل هزينه‌هاي ساخت و اجراي آن، از روز گذشته اقدام به پذيره‌نويسي از متقاضيان سرمايه‌گذاري كرده است. ارزش كل اين پروژه با احتساب قيمت زمين، عوارض ساخت و هزينه‌هاي احداث، حدود 36ميليارد تومان برآورد شده كه 15ميليارد تومان آن از طريق جذب نقدينگي سرمايه‌‌گذاران و مابقي منابع مالي توسط مالك پروژه تامين مي‌شود. صندوق زمين‌وساختمان، شيوه‌اي متفاوت از «ساخت‌وسازهاي مشاركتي و در عين حال خريد مسكن» را شامل مي‌شود به طوري كه مالك زمين -فرد حقيقي يا حقوقي در نقش سازنده، بسازوبفروش، انبوه‌ساز يا شركت ساختماني- براي تامين هزينه‌هاي ساخت‌وساز، از طريق تاسيس اين صندوق، نقدينگي‌‌هاي خُرد متقاضيان مسكن و همچنين متقاضيان سرمايه‌گذاري در بازار املاك را جذب مي‌كند و پس از ساخت‌وساز و فروش آپارتمان‌ها، عوايد حاصل از پروژه را به نسبت شراكت سرمايه‌گذاران، بين آنها تقسيم مي‌‌كند. آنچه در اين صندوق‌ها، تفاوت ساخت‌وساز تلقي مي‌شود به نوع مشاركت سرمايه‌گذاران در مقايسه با ساير ساخت‌وسازهاي مشاركتي مربوط است. تا قبل از راه‌اندازي صندوق زمين‌وساختمان، دو نوع ساخت‌وساز مشاركتي به ترتيب شامل «پيش‌خريد» و «تخريب و نوسازي ساختمان‌هاي قديمي» رواج داشت كه در هر دو، فرد سرمايه‌گذار يا شريك سازنده بايد مبلغ قابل‌توجهي را به‌عنوان سهم خود در ابتداي پروژه به مالك يا سازنده ارائه مي‌كرد. در اين دو شكل، به دليل نياز وجه چند ده ميليون تومانی براي ورود به پروژه، عملا متقاضيان مسكن در گروه‌هاي ميان‌درآمد و پايين‌تر، امكان پيش‌خريد نداشتند ضمن اينكه تعداد افراد مشاركت‌كننده در يك پروژه پيش‌فروش حداكثر به اندازه تعداد واحدهاي مسكوني آن پروژه است كه در نتيجه، سازنده ناگزير از استفاده از تسهيلات بانكي خواهد بود. اما در قالب صندوق زمين‌وساختمان، از يكسو ساخت‌وساز با پول انبوه سرمایه‌گذاران و بدون استفاده از منابع بانكي، تامين مالي مي‌شود و از سوي ديگر، به دليل تبديل سهام پروژه به قطعات 1000 توماني، افراد با كمترين آورده نقدي و معادل يك چند هزارم ارزش يك مترمربع آپارتمان، مي‌توانند در پروژه شريك شوند.دولت روز گذشته اولين صندوق زمين‌وساختمان را با امكانات دولتي افتتاح كرد تا بلكه بخش خصوصي و انبوه‌سازان علاقه‌مند به وام بانكي نيز متقاعد شوند از مسير بالقوه بازار سرمايه استفاده كنند و خیلی سریع تعداد صندوق‌ها را افزایش دهند. تحويل مسكن در 96 به قيمت 93 محاسبات و بررسي‌هاي «دنياي ‌اقتصاد» نشان مي‌دهد: در صندوق «نسيم»، قيمت تمام شده هر مترمربع از آپارتمان‌هايي كه قرار است ظرف 30ماه احداث شوند، مترمربعي 4 ميليون و 400 هزار تومان در نظر گرفته شده كه در اين صورت، با توجه به امكان سرمايه‌گذاري کم درآمدترین مردم در اين صندوق با مبلغ 1000 تومان، افراد مي‌توانند با حداقل سرمايه‌گذاري در آن، يك‌ چهار هزارم هر مترمربع از اين واحدها را صاحب شوند. در صندوقي كه ديروز پذيره‌‌نويسي آن براي جذب منابع مالي ساخت از سرمايه‌گذاران شروع شد، مطابق مقررات صندوق‌هاي زمين‌وساختمان، قيمت تمام‌شده مقطوع تعيين شده است. به اين ترتيب، افرادي كه امروز با دريافت يونيت‌هاي سرمايه‌گذاري، در اين پروژه شريك مي‌شوند، چنانچه در طول 30ماه آينده متناسب با توان مالي‌شان، سهام خود را معادل متراژ يك آپارتمان مسكوني، از طريق خريد يونيت‌هاي بيشتر از فرابورس، تكميل كنند، در سال96 يك واحدمسكوني با قيمت سال93 صاحب خواهند شد. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در طول سه سال آينده با توجه به تجربه‌هاي سال‌هاي قبل، احتمال دارد سالي متوسط 20درصد رشد قيمت در بازار ملك ايجاد ‌شود، ضمن اينكه ابتداي سال96 همزمان خواهد بود با اوج دوره رونق كه قيمت‌ها در آن زمان حتما از سطح فعلي بالاتر قرار مي‌گيرد. با مجموعه اين امكانات و تسهيلات نهفته در صندوق‌هاي زمين‌وساختمان كه عمدتا طرف تقاضاي مسكن را منتفع مي‌كند، پيش‌بيني‌ مسوولان بازار سرمايه و همين‌طور وزارت راه‌وشهرسازي نشان مي‌دهد اين بار اين صندوق مشتري پيدا كند! اواخر سال87 بعد از گذشت يك‌سال از تصويب مقررات اوليه صندوق زمين ‌و ساختمان، وزارت مسكن اولين صندوق را تحت عنوان «چشمه» با حمايت وزارت راه‌‌‌وشهرسازي راه‌اندازي كرد اما مدتي بعد بدون حتي يك ريال جذب سرمايه و به دلیل فراهم نبودن بستر اين صندوق پا نگرفته، منحل شد. با اين حال، روز گذشته عوامل بازار سرمايه و بانك مسكن درباره نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري در صندوق نسيم اعلام كردند: سرمايه‌گذاران در این صندوق در سه سال آينده سالي حداقل 26درصد سود خواهند كرد كه البته نرخ سود در طول 30ماه آينده شايد از اين رقم هم بيشتر باشد. دماسنج «مسكن» آمد روز گذشته عباس آخوندي وزير راه‌‌وشهرسازي در مراسم آغاز به كار اولين صندوق زمين ‌و ساختمان، فعاليت اين نهاد را به دماسنج دقيق بازار مسكن تشبيه كرد و گفت: در بازار مسكن تاكنون، مرجعي كه بتواند اطلاعات دقيق مبتني بر واقعيت‌هاي بازار را درباره دوره‌هاي ركود و رونق و همچنين قيمت مسكن ارائه كند وجود نداشت اما با فعاليت اين صندوق‌ها در بازار سرمايه، به‌واسطه رفتار سهامداران و متعاملين واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق، علامت‌هاي دقيق و روشني درباره وضعيت بازار مسكن منتشر مي‌شود. آنچه آخوندي درباره كاركرد دماسنج‌‌گونه صندوق زمين‌وساختمان مي‌گويد، به اين صورت است كه مثلا هنگامي كه ارزش معاملاتي سهام (يونيت) سرمايه‌‌گذاران صندوق در فرابورس افزايش پيدا مي‌كند و تقاضا براي خريد يونيت‌ها نيز بيشتر مي‌شود، نشانه‌اي حاكي از رونق و صعود قيمت مسكن به فعالان بازار داده خواهد شد و برعكس، زماني كه تمايل به سرمايه‌گذاري در صندوق كاهش مي‌يابد، مي‌توان علامت ركود و كاهش قيمت را دريافت كرد. آخوندي ديروز تصريح كرد: فعاليت صندوق‌‌هاي زمين و ساختمان علامت درستي از قيمت مسكن به مردم خواهند داد. به فكر تشكيل بازار رهن‌ثانويه وزير راه‌وشهرسازي از مسوولان بازار سرمايه خواست، در كنار ايجاد صندوق‌هاي زمين و ساختمان كه طرف عرضه را تقويت مالي مي‌كند، زنجيره كامل و متنوعي از تامين مالي بخش مسكن توسط ظرفيت‌هاي بورسي را در همه بخش‌ها از تهيه زمين، ساخت، فروش و حتي بهره‌برداري و اجاره‌داري آپارتمان‌ها ايجاد كنند. آخوندي سپس افزود: جلسه امروز نشان داد دوستاني كه از برنامه وزارتخانه در بحث صندوق پس‌انداز مسكن و افزايش وام خريد انتقاد مي‌كردند كمي عجله به خرج دادند چون دولت امروز با ايجاد اين صندوق، تامين مالي بخش مسكن را ابتدا از سمت عرضه شروع كرد. ضمن اينكه ما از يك‌سال پيش دنبال تشكيل صندوق زمين ‌و ساختمان بوديم. آخوندي در دفاع از صندوق زمين‌ و ساختمان افزود: اين صندوق‌ها هم عرضه و هم تقاضا را همزمان تامين‌مالي مي‌كند. وزير راه‌وشهرسازي تشكيل بازار رهن‌ثانويه را نيز از وزارت اقتصاد و رئيس سازمان بورس خواستار شد و گفت: هم‌اكنون ابعاد بازار رهن مسكن در ايران در مقايسه با ساير كشورها خيلي محدود است. در كشورها، اين بازار تا چندبرابر توليد ناخالص داخلي، ظرفيت وام‌دهي دارد اما در ايران از كل توليد ناخالص داخلي هم كمتر است. يك راه تقويت بازار رهن، ايجاد بازار رهن‌ثانويه است. در قالب رهن‌ثانويه، مطالبات بانك‌هاي وام‌‌دهنده به متقاضيان مسكن، به اوراق بهادار تبديل و تنزيل مي‌شود و سپس با فروش اوراق در بازار ثانويه، مجددا منابع مالي در اختيار بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات جديد فراهم مي‌شود. آخوندي در بيان ضرورت بسط بازار رهن مسكن گفت: غالب جمعيت ايران جوان است و اين گروه سني قطعا بدون استفاده از صندوق پس‌انداز مسكن و دريافت وام خريد نمي‌تواند هزينه تامين مسكن خود را تهيه كند. جوانان براي اين كار، به درآمدهاي آينده خود وابسته هستند و همچون خانوارهاي سالخورده، پس‌اندازي از گذشته براي خريد مسكن ندارند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، صندوق‌هاي زمين و ساختمان، 7 مزيت اقتصادي براي متقاضيان مسكن به همراه دارد. سرمايه‌گذاران صندوق را متقاضيان مسكن داراي كمترين پس‌انداز و اندوخته مالي و همچنين تقاضاي سرمايه‌‌اي– كساني كه با هدف سودجويي به دنبال بازار ملك هستند- تشكيل مي‌دهد. دیروز در جریان پذیره‌نویسی صندوق نسیم،30 درصد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری یعنی به اندازه 5 میلیارد تومان از هر سهام صندوق توسط متقاضیان خریداری شد.

شرکت مپنا روز گذشته در نامه ای اقدام به شفاف سازی در خصوص پروژه فروز B نموده است.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، "رمپنا" در نامه خود اعلام کرده طی تماس با مسئولان امر در وزارت نفت، دلیل عدم اجرای طرح فروزB ، در اولویت نبودن طرح یاد شده در برنامه های وزارت نفت اعلام شد و مقرر گردیده است وزارت نفت طرح دیگری مشابه طرح مذکور را به شرکت گروه مپنا واگذار نماید.

شایان ذکر است بدلیل اینکه قرارداد اجرای طرح فروز B به صورت Buy back "بیع متقابل" بوده، جابجایی طرح یاد شده در پی مصاحبه اخیر مسئولین محترم وزارت نفت، هیچگونه تاثیری در EPS سال 1393 و سال آتی شرکت نخواهد داشت.

وزیر نفت می‌گوید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در صورتی که پول داشته باشد، می‌تواند در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

بیژن نامدار زنگنه در واکنش به این موضوع که رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار می‌کند شرکت ملی پتروشیمی اجازه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را در صورت تمایل وزارت نفت دارد، گفت: مشکل سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زیرساخت‌ها اجازه من نیست بلکه این شرکت پول سرمایه‌گذاری ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر NPC اعتبار مورد را نیاز تامین کند آیا اجازه سرمایه‌گذاری را دارد، گفت: اگر پول داشته باشد، می‌تواند این کار را انجام دهد اما پول ندارد.

پس از خصوصی‌سازی شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس اصل 44 گر چه این اصل به درستی رعایت نشد مدیران NPC در پی حفظ 20 درصد سهام شرکت‌های واگذار شده هستند. بیش از این وزیر نفت در سخنان خود نشان داده بود که علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری توسط NPC ندارد.

نزدیک به مرکز سوماترا، در اندونزی که روزگاری پوشیده از جنگل بود، زخمی بر زمین، ثروت پنهان در آن را آشکار کرده است. حفارانی با لباس‌های زرد از دل زمین زغال‌سنگ درمی‌آورند و به بارکش‌های 60 تنی می‌ریزند. ترافیکی که این بارکش‌ها شکل می‌دهند، پنج سال است که با اشتهای چین برای سوخت ادامه دارد. با این حال، اخیرا بارکش‌ها در میانه‌های روز کار نمی‌کنند. اشتهای چین برای زغال‌سنگ فرو نشسته، قیمت زغال‌سنگ پایین آمده و «ماین مکس»، شرکت عامل در این منطقه به کارگران وقت بیشتری برای مرخصی بدون حقوق می‌دهد. یک کارگر 38 ساله آفتاب سوخته می‌گوید: «چاره‌ای نیست، باید تحمل کنیم.»

«تحمل» احتمالا واژه درخوری برای اقتصادهای آسیا است، اقتصادهایی که به صادرات زیاد به چین عادت کرده بودند. اقتصاد چین پس از رشد میانگین 10 درصدی در 30 سال گذشته، در دو سال گذشته تنها 5/7 درصد رشد داشته است. این رشد می‌تواند موجب حسادت بسیاری از کشورها شود، اما برای چین نزولی واضح است. موج این کندی به تمام منطقه رسیده است. قطعه‌سازان تایوانی از سال 2012 شاهد سقوط 20 درصدی صادرات به چین بوده‌اند. معادن آهن استرالیا که محصولشان را به چین تحویل می‌داده‌اند اخیرا به کمترین ارزش در 21 ماه گذشته رسیده‌اند. فروش جواهرات در هنگ‌کنگ طي سال جاری تا 40 درصد افت داشته است.
اما «تحمل» واژه درستی در مورد تجارت با چین نیست. تحلیلگران به شیر نیوزیلند «طلای سفید» می‌گویند، چراکه در چین مشتری بسیار دارد. شمار توریست‌های چیني در سری لانکا در 6 ماه نخست سال 2014 بیش از دو برابر شد. زنان چینی 30 تا 40 ساله اکنون بزرگ‌ترین گروه خریداران خارجی لوازم آرایشی در «لوته»، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کره جنوبی، هستند. حالا تغییراتی در راه است که از تغییر عمیق اما تدریجی مدل رشد در چین نشأت می‌گیرد. با کنار گذاشتن مدل سرمایه محور، مصرف بالاخره در حال تبدیل شدن به موتور اصلی اقتصاد چین است. بر اساس آمار دولتی، مصرف خانوار به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و از 9/34 درصد در سال 2010 به 2/36 درصد در سال 2013 رسیده است. اما برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سهم واقعی مصرف می‌تواند 10 درصد بیشتر از این باشد. امسال حتی با «محرک‌های خرد»- افزایش هزینه کردن در خطوط آهن و مسکن دولتی- مصرف مسوول نیمی از رشد اقتصادی چین بوده است.
حالا اثرات این توازن بخشی مجدد به اقتصاد چین از مرزهای این کشور فراتر رفته است. نخستین مساله در تعیین برندگان و بازندگان تغییر مدل اقتصادی چین، این است که چین چه می‌خرد. چین با 95/1 تریلیون دلار واردات در سال 2013، دومین واردکننده بزرگ جهان است و تنها آمریکا را جلوی خود دارد. درست است که نیمی از این واردات مونتاژ شده و صادر می‌شود، اما ارقام در هر حال بسیار بزرگ هستند. تایوان بیش از هر اقتصاد دیگری در آسیا به اشتهای چین وابسته است. فروش محصولات این کشور به چین 6 درصد تولید ناخالص داخلی تایوان را شامل می‌شود. اما بخش عمده ای از صادرت تایوان، از قبیل گوشی‌های تلفن همراه، در حوزه مصرف جا می‌گیرند نه در حوزه سرمایه‌گذاری. این صادرات همچنان در حال افزایش است. سفارش‌های چین برای محصولات تایوانی در ماه ژوئن نسبت به ابتدای سال 15 درصد رشد را تجربه کرده است. پس کشورهایی که بیشتر در خطرند کشورهایی هستند که عمدتا کالا و اجناس سرمایه‌ای از قبیل ماشین آلات به چین صادر می‌کنند. مهم‌ترین این کشورها استرالیا است که ممکن است حدود 8 دهم درصد از رشدش را در صورت کند شدن جریان سرمایه چین از دست بدهد. این اتفاق هنوز رخ نداده، اما کمرنگ شدن رشد صنعت معدن این کشور، نرخ بیکاری این کشور را به 6 درصد رسانده که در یک دهه گذشته بی سابقه است. حتی کشورهایی که تا این حد به چین صادرات ندارند نیز تاثیر توازن بخشی مجدد را از مجرای بازارهای کالا احساس می‌کنند. کاهش تقاضای چین به معنای کاهش قیمت‌های مواد خام است؛ مثلا کاهش 50 درصدی قیمت زغال‌سنگ اندونزی از سال 2011 را در نظر بگیرید. نتیجه کند شدن رشد اقتصاد چین، اقدامات دولت برای دور کردن شرکت‌ها از خرید زغال‌سنگ ارزان و آلوده‌کننده بوده است، زغال‌سنگی مانند زغال‌سنگ اندونزی. گاتوت آدیسوما، از اعضای مجمع معدن داران زغال‌سنگ اندونزی می‌گوید: «از معدن زغال‌سنگ دیگر پولی در نمی‌آید، مگر اینکه معدن شما نزدیک ساحل باشد، جایی که انتقال محصول به کشتی‌ها راحت است.»
اما وضعیت همه کالاها  بد نیست. فلزاتی که عمدتا در اجناس مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند روی که بیشتر آن در صنعت خودرو به کار گرفته می‌شود، فلزاتی را که به مدل قدیمی رشد چین وابسته بودند، کنار می‌زنند. همچنین محصولاتی ساخت دیگر کشورها هستند که از این وضعیت سود می‌برند. رشد مصرف در چین به افزایش واردات از برخی دیگر کشورها کمک می‌کند. نمونه این روند، افزایش واردات لوازم جلوگیری از بارداری از مالزی در چین است. از این لوازم گرفته تا شیر و خودرو، سود را کشورهایی می‌برند که آنچه را مغازه داران چینی مایلند بخرند، تولید می‌کنند.

گفتنی است این شرکت ساختمانی که بعنوان چهارمین زیر مجموعه "ثمسکن" وارد بازار فرابورس خواهد شد، در دوره 9 ماهه نخست سال مالی 93 موفق به تحقق 60 درصد از بودجه خود شده است.

اونس فلز زرد که هفته گذشته به قیمت 1280 دلار رسیده بود، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روی قیمت 1276 دلار و 1280 دلار بسته شد.چهارشنبه تا لحظه تنظیم این خبر قیمت 1286 دلار ثبت شد.

مهم‌ترین عامل افزایش قیمت طلا در دومین روز کاری هفته، «پوشش کوتاه‌مدت» و «نوسان‌گیری» معامله‌گران بود. در بازار‌های جهانی زمانی که برخی معامله‌گران از افت قیمت کالایی که قبلا خریداری کرده‌اند متضرر می‌شوند مجددا و در زمانی که قیمت کالا کاهش می‌یابد اقدام به خرید همان کالا می‌کنند تا ضرر کوتاه‌مدت خود را با این سود کوتاه‌مدت پوشش دهند. این رفتار پوشش کوتاه‌مدت نام دارد.

 

در کنار این نوع رفتار معاملاتی گونه دیگری از معامله‌گران هستند که روند بازار را رصد می‌کنند تا به محض کاهش قیمت‌ها دست به معامله بزنند، این گروه نیز نوسان‌گیر خوانده می‌شوند و عمل آنها نوسان‌گیری نامیده می‌شود. پوشش کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری دو رخداد مهم بازار روز سه‌شنبه بودند که هر دو جزو فعالیت‌های کوتاه‌مدت به حساب می‌آیند.